هذا شكل ومضمون بطاقة التعريف البيومترية

قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية إعلان مناقصة وطنية ودولية لغرض اقتناء "مجسمات" بطاقات التعريف البيومترية الإلكترونية، لوضع هذه الوثيقة حيز الخدمة. وقالت مصادر عليمة لـ "الشروق" إنه ومن أجل وضع هذه الوثيقة البيومترية حيز الخدمة في أعقاب اعتماد جواز السفر البيومتري، وكذا تحديث وعصرنة وثائق الهوية شرعت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية في الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن هذه البطاقة بصفتها "الحديثة" ستحل محل بطاقة التعريف في صيغتها الحالية ذات الصبغة الورقية، إذ من شأنها أن تسهل التواصل مع المرافق العمومية والإدارية الرقمية، من خلال البيانات الشخصية المتعلقة بالهوية وكذلك وظائف خاصة قابلة للتوسعة، إذ ستشمل مستقبلا بيانات أو تطبيقات يمكن أن تمس احتياجات قطاعات أخرى. 

ويرتقب أن تتكون بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية الجديدة، من شريحة إلكترونية مزودة بنظام معلوماتي مؤمّن وفعال من خلال التقنيات البيومترية. واعتبرت مصادرنا أن هذه البطاقة ستكون مفتاحا لبلوغ الإدارة الإلكترونية الحديثة وعصرنة الخدمة العمومية مما يسمح للمواطنين بربح الوقت والحد من التنقلات بين مختلف المرافق العمومية. 

من جانب آخر، سيمكن نظام المعلومات الذي ستحتويه البطاقة مستخدمها من الإمضاء الإلكتروني على الوثائق بعد حصوله على شهادة التأهيل الإلكتروني، كما ستتضمن العديد من التطبيقات التي تمكن من التعامل مع مختلف المرافق العمومية وعدة خدمات في آن واحد من قبيل بطاقة الضمان الاجتماعي وبطاقة المواصلات، كتلك المستعملة في التنقل عبر الميترو والترامواي، في حالة تطوير التعامل إلى البطاقات الإلكترونية. 

ويأتي الإعلان عن المناقصة الدولية والوطنية في أعقاب الشروع في وقت سابق في استخراج جوازات السفر البيومترية الدولية بمدة صلاحية تصل 10 سنوات، وتدابير أخرى للقضاء على البيروقراطية والتخفيف من الضغط عن المواطنين في استصدار هذه الوثائق وكذا رفع العبء عن الإدارة.

إذ، وبخصوص جواز السفر البيومتري الذي تم الشروع في استصداره منذ أكثر من سنتين، شهدت عمليات استقبال الملفات المتعلقة باستخراج جواز السفر البيومتري، إقبالا منقطع النظير خصوصا خلال الأيام الأخيرة بسبب مشارفة سنة 2014 على نهايتها، وقرب الشروع في العمل بالرسم الجديد على جواز السفر البيومتري المقدر بـ 6 آلاف دينار عوض 2000 دينار المعتمدة حاليا، إذ استغل المواطنون الفرصة لتجنب دفع القيمة المالية الإضافية بإيداع ملفاتهم قبل صدور المرسوم التنفيذي لذلك، بالموازاة مع قرب الانتهاء من التعامل بجواز السفر التقليدي بحلول نوفمبر 2015. من جانب آخر، سيقضي استصدار بطاقة الهوية البيومترية الإلكترونية على الانتقادات الموجهة إلى البطاقة المعتمدة حاليا التي تحدثت عن كبر حجمها وسوء إخراجها مقارنة بتلك المعتمدة في دول مجاورة حتى لا نقول أوروبية إذ تعتمد دولة تونس بطاقات بيومترية إلكترونية تضاهي تلك المعتمدة في الدول المتقدمة، وتبقى الجزائر من ضمن القلة القليلة التي مازالت تستعمل بطاقات هوية ورقية تطوى أكثر من مرة، دون الحديث عن رخصة السياقة التي تعد ربما من بين "الأسوإ" تدوالا.
---------
نقلا عن "الشرةق اليومي".