مشاريع و طرق وقائية تتخذها الجزائر للحد من تفشي سم المخدرات

أعلنت السلطات الجزائرية عن إطلاق مشروع نظام المراقبة الإلكترونية بهدف تأمين الحدود البرية مع المغرب. وقال قائد المنطقة العسكرية الثانية لحرس الحدود في الجزائر، عبدالكريم رملي، في مؤتمر صحفي،

إن "السلطات العسكرية تدرس مشروع نظام المراقبة الإلكترونية لتعزيز تدابير أمن الشريط الحدودي الغربي مع المغرب. ويتضمن نظام المراقبة الإلكترونية وضع تجهيزات تكنولوجية حديثة على غرار الكاميرات، تشكل سندا داعما لعمل الوحدات المكلفة بحراسة وأمن الحدود البرية". ومن شأن هذا النظام الأمني تعزيز التدابير الأمنية واللوجيستيكية المقحمة في ميدان تأمين الحدود، خاصة في تلك المناطق التي تعرف منذ سنوات تفاقما لظاهرة التهريب التي شملت مختلف البضائع، لاسيما المخدرات التي توجه نحو الجزائر وتهريب الوقود. وأعلن العقيد رملي أن "الجزائر أنجزت التجهيزات الهندسية وسواتر ترابية، وحفرت خنادق على طول الحدود البرية مع المغرب، ما ساهم في تضييق الخناق على نشاط شبكات التهريب. وأكد ذات المسؤول العسكري أن عناصر من شبكات التهريب المغربية حاولت القيام بأعمال استفزازية كمحاولات تدمير وتخريب السواتر والخنادق. ومازالت الحدود البرية بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ نهاية عام 1994، بعد حادثة تفجير في فندق بمراكش، اتهم المغرب المخابرات الجزائرية بالوقوف وراءه. وتواجه الجزائر معضلة أمنية حقيقية على الحدود مع المغرب بسبب شبكات تهريب المخدرات، وحجزت وحدات حرس الحدود 146 طنا من المخدرات المغربية كانت مهربة إلى الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية 2014.  حيث أصبح موضوع المخدرات الذي إنتشر في لب المجتمع الجزائري  يستأثر باهتمام جميع الأطراف المجتمعية، من أسر ومؤسسات تعليمية، وجمعيات المجتمع المدني، وأحزاب، وجهات رسمية، نظرا للخطر الذي بدأ يهدد المجتمع برمته، والانعكاسات السلبية على العلاقات الاجتماعية، والتكلفة الصحية والاقتصادية، وتنامي ظاهرة العنف والإجرام المصاحبة له  إذ تم تسجيل أكثر من 23.000 شخص محكوم عليه قضائيا من بينهم 130 امرأة".  في الجزائر متورطين في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات و استهلاكها و تسويقها، حسبما علم لدى ديوان مكافحة المخدرات و الإدمان عليها.     تم تسجيل  17.398 شخص محكوم عليه قضائيا من بينهم 81 امراة في قضايا تتعلق بحيازة المخدرات و استهلاكها و 6.089 آخرين  من بينهم 49 امرأة في قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات.  . ما يشير إلى أن عدد   المرتمين في أحضان المخدرات بدأ يتزايد، حسب معطيات الواقع الذي ينم على خطورة الوضع، لتنضاف أسئلة جديدة إلى الموجودة سابقا، حول الأسباب التي أسهمت في استفحال الوضعية، وتحديد المسؤوليات، وكيفية الخروج من النفق المظلم للمخدرات.  إن العدد الكبير للعمليات التي تضبطها الجمارك في الحدود مجرد الظاهر من الجبل الثلجي، على اعتبار أن إلقاء القبض على بعض بارونات المخدرات، أظهر دخول جهات نافذة في الدولة في هذه المتاهة.  وإن ضعف المراكز المخصصة لعلاج مدمني المخدرات، ومحدودية الميزانية المحددة لهذا الملف من طرف الجهات المعنية، يسهم في تكريس الوضعية، وبقائها مفتوحة على جميع الاحتمالات.  وقد أظهرت بعض تجارب الشباب الذين ارتموا في أحضان المخدرات سهولة دخول هذا الباب، ولكن الصعوبة تكتنف في الخروج منه، لتبقى شريحة كبيرة من الشباب المغربي تتخبط في معترك المخدرات بشتى أنواعها، على اعتبار غياب المراقبة الأسرية، وضعف المؤسسات التعليمية في التأطير، فضلا عن أسباب أخرى.  وتمس آفة الإدمان كل الطبقات الاجتماعية، فالأرقام تضاعف المخاوف، وبالرغم من أن سعة مشكلة الإدمان لا يمكن تقييمها بدقة، لكون أغلبية التصرفات الإدمانية، و بالخصوص غير شرعية منها، تتميز بالسرية وتحدث في أماكن خاصة، ولذلك تقتصر الأرقام المصرحة لعدد المدمنين على أولئك الذين كانت لديهم علاقة بالمؤسسات الصحية أوالأمنية. في سياق ذو صلة كشف نائب المدير المكلف بالصحة العقلية على مستوى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور محمد شكالي، عن وجود 15 مركزا للتكفل بالمدمنين على المخدرات عبر الوطن.موضحا أن هذه المراكز تسيرها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، مشيرا إلى أن بعضها "قطع أشواطا معتبرة في مجال التكفل بالمدمنين على غرار تلك المتواجدة بكل من عين تموشنت، الخروب، بوسماعيل والشراقة". وبالإضافة الى ذلك، يوجد 53 مركزا وسيطا عبر مختلف الولايات، 30 منها دخلت حيز التنفيذ، في حين يوجد الباقي في طريق الإنجاز. وأوضح أن الفئة العمرية 25-35 سنة تعد الأكثر إستهلاكا للمخدرات ب4770 حالة، متبوعة بالفئة العمرية 15-25 سنة ب4338 حالة ثم 35 سنة فما فوق ب2686 حالة، مشيرا الى أن القنب الهندي يأتي في مقدمة المواد المخدرة متبوعا بالحبوب المهلوسة. قائلا يجب علينا "التكفل بهم كمرضى وليس كمروجين للمخدرات". من جهة أخرى ستعتمد  وزارتي الصحة والتربية الوطنية أساسا على وحدات الكشف المدرسي من خلال برنامج وطني واسع للوقاية من هذه الظاهرة.

---
نقلا عن يومية " الإتحاد".