البترول.. وخيارات العام الجديد!!.. التغيير.. إرادة و إدارة

د. بولرباح عسالي

منذ مدة ونحن نسمع جميعاً عن محدودية مواردنا النفطية، ونطالع دراسات تتوقع فترة سنوات النفط العجاف التي قد تبدأ بوادرها بحلول 2018 وفي رواية 2025، ولكننا في غمرة مشاغلنا اليومية - إحييني اليوم واقتلني غدوة - وتحت وطأة عدم اكتراث إداراتنا المكلفة بتسيير الأموال وتنفيذ المشاريع، أو تلك التي يفترض أن توجه صانعي السياسات العامة على مستوى مختلف الهيئات النيابية؛ كنا نستغرب أن يحدث هذا في الجزائر، ونستبعد أن تكون تلك الدراسات جادة أو صادقة، لأنها صادرة عن جهات أجنبية!!..

لكننا وبعد أن تراجعت أسعار النفط بالطريقة التي نشاهد، وبعدما أثبتت التجربة بأن لا الجزائر ولا أي دولة أخرى - عربية كانت أو غير ذلك - مغلوب على أمرها، قادرة على فرض سلطانها النفطي، أو المشاركة على الأقل في صنع القرار النفطي، رغم ما تشكّله تلك الدول من أغلبية في عالم "الأوبك"، وبعدما تبيّن أنّ أغلبها – وخاصة من يتبجح منها بعدم رفع سعر البرميل - مجرد كيانات تابعة خانعة، ربطت مصيرها بإرادة قوى عظمى - تصفّي حسابات فيما بينها - على حساب تاريخها وجغرافيتها ومصالحها الإستراتيجية؛ أصبحنا بعد ذلك كلّه ندرك - الآن بالتأكيد - من أعلى هرم السلطة إلى أبسط مواطن بطّال معنى تراجع أسعار النفط، فما بالك احتمال نفاد تلك الثروة في الأجل المتوسط ؟!..

إنّ الإجراءات التي اتخذتها الحكومة نتيجة هذه المستجدات، والتي ظهر فيها تأثير النفط المورد الأعظم في ميزانية الدولة في صورة المتغير المفاجئ! تجعلنا ونحن على مشارف العام الجديد أمام مفترق طرق هام ومصيري، يتحدد فيه مستقبل العديد من الفئات الاجتماعية، في الوقت الذي لا تزال فيه هيئاتنا المنتخبة، وممثلينا في مختلف المستويات، وإداراتنا المكلفة بتسيير الموارد، لا تكترث لما يمكن أن تؤول إليه أوضاع الناس، وتتصرف بأريحية تنُم على استمرار حُلم البحبوحة المالية التي لم نغتنمها ولم نحولها إلى واقع تنعكس خيراته على مختلف المستويات، ويلمسها المواطن البسيط في حياته اليومية، الحُلم الذي لا نريد أن نستيقظ منه على كابوس نفاد "الحسوة" في حاسي فلان أو حاسي علاّن؟!.. وكأنّ وظيفة التخطيط التي درسناها ودرّسناها طلبتنا مجرد ترف فكري وتخمة علمية على موائد ملتقيات فلكلورية جماهيرية، أخذ مشاركوها نصيباً من لذائذ الطعام - وقت البحبوحة - وكثيراً من الصور، دون أن ينسوا شهادات مشاركتهم، وكأنّ صناعة الأهداف حكرٌ على مجتمعات دون غيرها، ومادةٌ لا تجد طريقها في مجتمعاتنا إلى الممارسة، حتى في أحلك الظروف..

إننا ونحن على مشارف عام جديد، ينبغي أن ندخل بعقلية مغايرة لتلك التي لا نزال نمارسها، والتي لا تضع أهدافاً واضحةً ودقيقة للمرحلة القادمة. إننا وفي ظل تواجد مختلف البدائل التنموية - التي من فضل الله أنها لا تزال بكرا وغير مستغلة - والقابلة للنفاد حتماً مثلها مثل أي مورد آخر، فإننا مطالبين بإعداد تصوّر كلٌ على مستواه (وزارات مختلف القطاعات، المجالس المنتخبة، جمعيات وفعاليات المجتمع المدني، المواطنون على مستواهم الأسري والفردي،...) للدور المنوط به لحسن الاستفادة من تلك الموارد، وما أكثرها في وطننا عموماً، وفي منطقتنا على وجه الخصوص، والتي أذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الثروة الحيوانية وما تضمنه من مناصب شغل وورشات تصنيع في اللحوم والألبان والجلود والأصواف، والمساحات الفلاحية الخصبة وما تزخر به من محاصيل كالأشجار المثمرة بمناطق "سرسو" و"مسعد" و"زكار" وزراعات استهلاكية بمناطق"مجبارة" و"مقيطع الوسط" و"المعلبة" وما نسمع عنه من أرقام مذهلة في مجال زراعة الزيتون، والفضاءات السياحية كالمنقوشات الأثرية والمواقع الحموية والغطاء الغابي والكثبان الرملية،.. وغيرها كثير مما لا يتسع المجال لذكره..

الآن..لا أظن أن هناك ما يعيق كل منا على مستواه في التفكير - وبجد - في كيفية الاستفادة من تلك الموارد لتسيير أمور معيشتنا، لأنّ ما كان يعيق ذلك - من ضعف إرادتنا وإجراءات بيروقراطية غير مسؤولة - آئل للزوال حتماً زوال المورد الوحيد الآئل للنفاد !.. لأننا نعي بضميرنا المشترك أنّ البقرة النفطية التي كانت ترضعنا جميعاً قد هرمت و"عجّزت" وأيام حياتها أضحت معدودة، وأنّنا وحدنا من يحدد مصيرنا المشترك..

دعونا نفكّر بجد في المرحلة الآتية؛ دعونا نفكّر بدون ميزانية الدولة؛ بدون وظائف حكومية، من الآن فصاعداً لن نطعن في نزاهة التوظيف، لأنه لا توظيف إلاّ ما اغتنمنا من فرص تتيحها بيئتنا ومنطقتنا؛ لنوظف أنفسنا، ولنوطّن طاقاتنا في احتياجات مجتمعنا..

دعونا نخطط ونحدد أهدافنا، ولنحترم في ذلك خصائص الهدف الفعّال:

- الإثارة في حدود الإمكانيات الموجودة: "فلو تعلق قلب ابن آدم بالثريا لنالها"؛

- الدقة: فلا مجال للتجريب والمغامرة؛

- التحديد بزمن محدد: لترتيب أولوياتنا؛

- القابلية للقياس: حتى نحدد مسؤولياتنا ونقيس انجازاتنا؛

- ملائمته لاهتمام صانعه: لأن الأمر أصبح ضرورة ملحة وإجباراً قهرياً وليس مجرد خيار مثلما لا زال أغلبنا يتصور..

---
الجلفة إنفو